يعدّ الاهتمام بالمستقبل شيئاً مميّزاً وسمة بشريّة منذ فجر التّاريخ؛ فمسألة الإنسان حظيّت باهتمام عميق في محاولة لمعرفة ذاته ومكانه في الحياة ومصيره، ولذلك ابتدع أعداداً لا تحصى من الأساطير والخرافات والمذاهب والعقائد والفرضيّات العلميّة وغيرها، وقد كان لهذا الاهتمام والمعرفة بالمستقبل فائدة اقتصاديّة وسياسيّة لمن يمارسها، لكن على الرّغم من أنّ النّاس قد حاولوا التّكهن بالمستقبل في الماضي إلا أنّهم لم يفكّروا فيه بمثل هذا التّركيز في عصرنا الحالي، والسّبب كما نعتقد هو هذا التّطور التّكنولوجي والاقتصادي المتسارع والمذهل، حجماً ومعدّلاً، وهو ما خلق نوعاً من الدّراسات ليس فقط لفهم ما يقع في مجتمعاتنا، وإنّما لتوقّع الأحداث وتوجيهها والتّحكم فيها قدر المستطاع، هذه الدّراسات هي ما أصبح يصطلح عليه بالدّراسات المستقبليّة أو الاستشرافيّة.
وقبل أن نُعرّف هذه الدّراسات ونحدّد أهميّتها لا بدّ أن نشير إلى وجود عدّة "مترادفات تدلّ على نفس المعنى، وإن كانت ليست بنفس الدّرجة من الشّيوع ولا بنفس القبول الإيديولوجي، فهناك علم المستقبل (Futurology)، ومصطلح بحوث المستقبليّات (Futures Research)، ودراسات البصيرة (Foresight Studies)، وبحث السّياسات (Policies Research)، والتّنبؤ التّخطيطي (Prognosis)، والتّحركات المستقبليّة (Futures Movemets)، والمنظور أو المأمول المستقبلي (Prospective)، والتّنبؤ المشروط (Forecasting)، والمستقبليّة (Futurism)، ومعظمها يشير بدرجات متفاوتة إلى محاولات تكنولوجيّة أو اجتماعيّة أو لهما معاً لرسم صورة المستقبل تمهيداً للسّيطرة عليه"1.
ولعلّ هذا التّنوع في التّسمية راجع إلى الاختلاف في النّشأة التّاريخية والإيديولوجية، لكن التّسمية الشائعة اليوم هي "الدّراسات المستقبليّة"، يليها مفهوم "البحوث المستقبليّة"، ثم بدرجة أقلّ مفهوم "علم المستقبل"، والذي يواجه بعاصفة من "الانتقادات في مقدّمتها أنّه يلوّن دراسة المستقبل بالطابع البراغماتي التّكنولوجي الأمريكي دون الالتفات إلى الجوانب القيميّة والاجتماعيّة، وكذا عدم تحقيقه لشروط العلم إذ يركز على المعرفة فقط دون ما عداها، في حين أنّ مفهوم المستقبليّة (Futurism) يعترض عليه هو الآخر لكونه مفرطاً في معاداته كلّ ما هو تقليدي، فهو يدخل في باب الفنون أكثر منه في باب العلوم حيث إنّه يمثل في الأدب والفنّ نقيضاً للاتّجاهات التّعبيرية والطبيعية، أمّا باقي المصطلحات فلا تتمتّع بالاحترام الذي يحظى به مفهوم الدّراسات المستقبليّة"2.
إنّ المتتبّع للعديد من الكتابات التي تتناول الدّراسات المستقبليّة يمكن أن يلاحظ "قدراً من الخلط الواضح بين عدد من المفاهيم المتداخلة في هذا الإطار، حيث يتمّ التّعامل، بطريقة غير صحيحة، مع الدّراسات المستقبليّة والوعي بالمستقبل والتّخطيط له والتّفكير الاستراتيجي والرؤية المستقبليّة وغيرها من مفاهيم ذات صلة كأنّا ترمز إلى المعنى ذاته. فعلى الرغم من الصلة الوثيقة التي تربط هذه المفاهيم ببعضها البعض، إلا أنه لا يجب أن يتم التعامل معها جميعاً بوصفها تجسيداً للمفهوم نفسه، وتفسير ذلك أن وجود مشروعات تخطيطية على سبيل المثال لا يعني بالضرورة وجود رؤية استراتيجية من ناحية أو رؤية مستقبلية من ناحية أخرى. كما أنّ توفر موارد طبيعية هامة وثروات باطنية ضخمة لا يعني بالضرورة توفر قدرات استراتيجية مستقبلية يمكن المراهنة عليها على المدى الطويل"3.
تأسيساً على ما سبق إذن ماذا يقصد بالدراسات المستقبلية؟ فقد أدى تعدّد الرؤى التي يحملها "المستقبليون" إلى أن تتعدّد – بالضرورة – الاجتهادات ذات العلاقة بمفهوم هذه الدراسات؛ فهي من ناحية الأهداف "مجموعة من الدراسات التي تهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث، وتحليل مختلف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في إيجاد هذه الاتجاهات أو حركة مسارها"4، ومن ناحية طريقة حلها للمشكلات فهي: "مجموعة الدراسات التي تكشف عن المشكلات الحالية، أو التي بات من المحتمل أن تظهر في المستقبل، وتتنبأ بالأولويات التي يمكن أن تحددها كحلول لمواجهة هذه المشكلات والتحديات"5.
كما تعرف بأنها: "مجموع الدراسات التي تحاول استكشاف المستقبل وفق الأهداف المخططة، باستخدام أساليب كمية تعتمد على قراءة أرقام الحاضر والماضي، أو أساليب كيفية تستنتج أدلتها من الآراء الشخصية القارئة لمجرى الأحداث، ومن المهم لهذا الاستشراف أن يعتمد على ذلك النوع من المتغيرات القابلة لأن تبنى عليها السياسة التحسينية"6.
كما تعرف بأنها: "تلك الدراسات التي تهتم باستشفاف المستقبل ومشكلاته، والتنبؤ بالقوى المؤثرة فيه والحوادث التي يمكن أن تحدث فيه، ثم توجيه حركة سير الأحداث في المستقبل لخدمة أغراض المجتمع والفرد، وهذه المحاولة للتحكم في صورة المستقبل هي ما تسمى بالهندسة الاجتماعية أو التكنولوجيا الاجتماعية"7.
كما تعرف بأنها: "جهد علمي منظم يرمي إلى صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع معين، أو مجموعة من المجتمعات عبر مدة زمنية معينة تمتد لأكثر من عشرين عاماً، وذلك عن طريق التركيز على المتغيرات التي يمكن تغييرها بواسطة القرارات أو التي قد تتغير بفعل أحداث غير مؤكدة"8. وكذلك يرى عبد الباسط عبد المعطي أنها: "ممارسة فكرية معرفية بحثية إبداعية، تقوم على الملاحظة والوعي، لتقويم ترابط وتفاعل الممكنات الحاضرة للنمو -حاضنة المستقبل- في سياقها البنائي الأوسع لاشتقاق المرغوب فيه ممّا هو ممكن، ومن عدّة بدائل يمتزج في بنائها وصوغها العلم بالخيال بالإبداع، ويمدّ البصر والبصيرة للأمام"9.
من خلال ما سبق إذن يمكن القول إن الدراسات المستقبلية هي ذلك "الحقل الذي يتضمّن كافّة أشكال رؤى المستقبل ابتداءً من مقاربات الخيال العلمي إلى استكشاف الاتجاه. ويدعم مثل هذه الرؤية المستقبلية الباكستاني الأصل ضياء الدين ساردار بقوله بما يفيد أنّ الدراسات المستقبلية تنصرف إلى استكشاف كافّة بدائل المستقبل، ومؤكّدًا أنّ مخرجات هذه الدراسات تنطوي على دعم لصنّاع القرار، ولاسيما على صعيد الاستشراف والتخطيط بعيد المدى. وإلى جانب هذه المدركات العامة، يقدّم المستقبلي الأميركي، روي أماره (Roy Amara)، رؤية ثلاثية قوامها أنّ الدراسات المستقبلية تُعبّر، وتبعاً لمخرجاتها، عن ثلاثة مستويات أساسية؛ فهي ترمي أوّلاً إلى استكشاف المستقبلات الممكنة التي تعبّر عن واقع الدراسة المستقبلية بوصفها فنّاً. وثانياً، المستقبلات المحتملة التي تعبّر عن واقع هذه الدراسة بوصفها علماً. وثالثاً، المستقبلات المرغوبة التي تؤشّر تلك القرارات والسياسات التي ينبغي اتخاذها سبيلاً لتحقيقها. وتتماهى هذه الرؤية، وأمثالها، مع تلك التي قال بها ويندل بيل (Wendell Bell)، والتي تؤكّد أنّ الدراسات المستقبلية تنصرف أساساً إلى استشراف تلك المستقبلات الممكنة، والمحتملة، والمرغوب فيها التي سيقترن بها الزمان في إحدى محطّات سيرورته المتدفّقة إلى الأمام"10.
وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن أهمية الدراسات المستقبلية لابد أن نشير إلى أن الباحثين اختلفوا اختلافاً بيناً حول الحقل الذي يمكن أن ننسب إليه هذه الدراسات؛ بمعنى هل هي علم؟ أم هي فن؟ أم يمكن أدراجها ضمن "الدراسات البينية"؛ فالقول بأنها علم كان أول من أخذ به هو هربرت جورج ويلز (Herbert George Wells)، حيث دعا صراحة في محاضرة ألقاها في 26 كانون الثاني/يناير 1902 أمام المعهد الملكي البريطاني إلى اعتبار الدراسات المستقبلية علماً، ثم أصل بعد ذلك لرؤيته في مؤلفاته: تكوين الإنسان (1902)، واليوتوبيا الجديدة (1905)، وشكل الأشياء المستقبلية (1933). وفي هذا الإطار أيضاً –اعتبار الدراسات المستقبلية علماً- يأتي قول أوسيب فلختهايم ((Ossip Flechtheim، والذي ذكر سنة 1943 أن هذا النوع من الدراسات هو علم قائم بذاته يبحث في المستقبل بالطريقة نفسها التي يبحث فيها علم التأريخ في الماضي، وقد أعاد فلختهايم في كتابه "التاريخ وعلم المستقبل" الذي نشر في عام 1965 استخدام مصطلح العلم، ودعا إلى تلقينه في المدارس، واعتبره فرعاً من علم الاجتماع، وأقرب إلى علم الاجتماع التاريخي، رغم ما بينهما من اختلافات أساسية11.
أما اعتبار الدراسات المستقبلية فناً فقد قال به برتراند دي جوفنال (Bertrand de Jouvenel) في كتابه فن التكهن (The Art of Conjecture)، حيث أكد أن الدراسات المستقبلية فن من الفنون، ولا يمكن أن تكون علماً، فالمستقبل عنده ليس عالم اليقين، بل عالم الاحتمالات، والمستقبل ليس محدداً يقيناً، فكيف يكون موضوع علم من العلوم؟12.
وبالإضافة إلى الاتجاهين السابقين هناك اتجاه ثالث يصنّف الدراسات المستقبلية ضمن "الدراسات البينية" باعتبارها فرعاً جديداً ناتجاً من حدوث تفاعل بين تخصّص أو أكثر مترابطيْن أو غير مترابطيْن. وتتم عملية التفاعل من خلال برامج التعليم والبحث بهدف تكوين هذا التخصّص. ويؤكد المفكّر المغربي مهدي المنجرة أن الدراسة العلمية للمستقبل تسلك دوماً سبيلاً مفتوحاً يعتمد التفكير فيه على دراسة خيارات وبدائل، كما أنها شاملة ومنهجها متعدد التخصّصات .(Multidisciplinary) وهي في رأي آخرين نتاج للتفاعل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وهي ليست علماً، وإنما تبني رؤاها على العلوم المختلفة"13.
أما عن أهمية الدراسات المستقبلية –المحور الثاني ضمن هذه المقاربة- فقد أجمع الباحثون على أن "الدراسات المستقبلية أصبحت من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات، ولم تعُد ترفاً تأخذ به تلك الدول أو تهجره، تستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية، فالقرن الحادي والعشرين يحمل من عواصف التغيير، ما يحمل البشرية على الاستعداد له، والأخذ بأسباب مواجهته، بجهد جماعي علمي يستشرف هذه التغيّرات عبر أدوات الاستشراف المستقبلي وما تنذر به من تحديات، وما تنبئ عنه من فرص، ويشحذ الاستعداد على مواجهة القوى المضادة والعوامل غير المرغوبة والتأثير فيها والتعامل مع المتغيّرات المتسارعة في كافة المجالات"14.
وإجمالا يمكن حصر أهمية الدراسات المستقبلية في النقاط التالية15:
- اكتشاف المشكلات قبل وقوعها، ومن ثم التهيؤ لمواجهتها أو حتى لقطع الطريق عليها والحيلولة دون وقوعها. وبذلك تؤدي الدراسات المستقبلية وظائف الإنذار المبكر، والاستعداد المبكر للمستقبل، والتأهل للتحكم فيه، أو على الأقل للمشاركة في صنعه.
- إعادة اكتشاف أنفسنا ومواردنا وطاقاتنا، وبخاصة ما هو كامن منها، والذي يمكن أن يتحول بفضل العلم إلى موارد وطاقات فعلية. وهذا بدوره يساعد على اكتشاف مسارات جديدة يمكن أن تحقق لنا ما نصبوا إليه من تنمية شاملة سريعة ومتواصلة. ومن خلال عمليات الاكتشافات وإعادة الاكتشاف هذه، تسترد الأمة الساعية للتنمية الثقة بنفسها، وتستجمع قواها وتعبئ طاقاتها لمواجهة تحديات المستقبل.
- بلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية المفاضلة بينها، وذلك بإخضاع كل اختيار منها للدرس والفحص، بقصد استطلاع ما يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات، وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج. ويترتب على ذلك المساعدة في توفير قاعدة معرفية يمكن للناس أن يحددوا اختياراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ضوئها، وذلك بدلاً من الاكتفاء -كما هو حاصل حالياً- بالمجادلات الإيديولوجية والمنازعات السياسية التي تختلط فيها الأسباب بالنتائج، ويصعب فيها تمييز ما هو موضوعي من ما هو ذاتي. وهكذا فإن الدراسات المستقبلية تسهم في ترشيد عمليات التخطيط واتخاذ القرارات من بابين: الباب الأول هو باب توفير قاعدة معلومات مستقبلية للمخطط وصانع القرار، أي توفير معلومات بشأن البدائل الممكنة وتداعيات كل منها عبر الزمن، ونتائج كل منها عند نقطة زمنية محددة في المستقبل.
ختاماً يمكن أن نقول إنه مع نهاية العقد السابع من القرن الماضي تبين لعامة الناس أن الدراسات المستقبلية أصبحت ضرورية؛ وقد أتت هذه الضرورة من كون دراسة المستقبل صارت تمثل "حاجة أساسية" و"طريقة تفكير"، فكونها حاجة أساسية يرجع إلى التغير المتسارع الذي يكتسح الأفراد والمؤسسات مما يسبب العديد من المشكلات والأزمات المختلفة التي يصعب التعامل معها، ومن هنا تظهر الحاجة إلى التوقع المستقبلي المسبق لفهم تأثير القرارات الحالية على مختلف البيئات في المستقبل. أما كونها طريقة تفكير فهناك اتفاق بين الدارسين على كون الدراسات والبحوث المستقبلية طريقة مغايرة للتفكير في المجتمع والعالم من حولنا، طريقة تقودنا إلى إمكانية السيطرة على المستقبل والتغلب عليه.
الهوامش
1. ضياء الدين زاهر: مقدمة في الدراسات المستقبلية: مفاهيم -أساليب– تطبيقات، سلسلة مستقبليات، مركز الكتاب للنسر، المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2004، ص: .49.
2. انشراح الشال: بث وافد على شاشات التليفزيون، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1994، ص: 69.
3. مجدي فارح: الدراسات المستقبلية في الفكر العربي الحديث والمعاصر، مجلة الدراسات المستقبلية، العدد الأول، حزيران/ يونيو 2016، ص: 11-12.
4. أحمد إسماعيل حجي: اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص: 83.
5. محمد سيف الدين فهمي: التخطيط التعليمي: أسسه، أساليبه، مشكلاته، مكتبة الأنجلة المصرية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1997 ص: 203.
6. انظر: وليد عبد الحي، الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية، الشهاب للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 1991، ص: 112.
7. ثناء يوسف العاصي: نحو علم لدراسة المستقبل: المبررات الإمكانية والحدود، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص: 85.
8. فاروق عبده فليه، وأحمد عبد الفتاح الزكي، الدراسات المستقبلية: منظور تربوي، دار المسيرة، عمان، 2003، ص: 18.
9. عبد الباسط عبد المعطي: الدراسات المستقبلية: المتطلبات والجدوى العلمية والمجتمعية، مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، العدد 4، 1992، ص: 58.
10. انظر: مازن الرمضاني: دراسة المستقبلات: رؤية في إشكالية المفهوم ومقاربة التوظيف، مجلة استشراف للدراسات المستقبلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد الأول، حزيران/ يونيو 2006، ص: 176-177.
11. انظر: هاني عبد المنعم خلاف، المستقبلية والمجتمع المصري، دار الهلال، القاهرة، الطبعة الأولى، 1986، ص: 11. بتصرف.
12. جيروم بندي: مفاتيح القرن الحادي والعشرين، ترجمة: حمّادي الساحلي وعبد الرزاق الحليوي وسعاد التريكي، دار النهار للنشر، الطبعة الأولى، 2004، ص: 43.
13. انظر: محمد إبراهيم منصور: توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية: الأهمية والصعوبات والشروط، مكتبة الإسكندرية، وحدة الدراسات المستقبلية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 61.
14. محمد إبراهيم منصور: الدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهمية توطينها عربيا، مجلة المستقبل العربي، العدد 416، ترين الأول/ أكتوبر 2013، ص: 40.
15. انظر: ضياء الدين زاهر، الدراسات المستقبلية: مفاهيم- دراسات- تطبيقات، ص: 56. وفاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح الزكي، الدراسات المستقبلية: منظور تربوي، ص: 28-29. وانظر كذلك: العيسوي إبراهيم، الدراسات المستقبلية ومشروع مصر 2020، معهد التخطيط القومي، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000، ص: 8.