"اللغة العربية، اللغة الرسمية للدولة، ولغة معتمدة في تدبير الشأن العام، ومقوم من مقومات الهوية المغربية، علاوة على كونها اللغة الأساس والأولى للتمدرس" { القادر الفاسي الفهري: أزمة اللغة العربية في المغرب - 2010.}
على الرغم من تعدد اللسان المغربي، وانشطاره بين العربية واللغات الأجنبية (الفرنسية، والانجليزية، والعبرية..) واللهجات المحلية المختلفة (عربية دارجة –أمازيغية بأنواعها...)؛ إلا أن المشرع المغربي اختار اللغة العربية لغة وطنية أولى، لأسباب دينية وأخرى تاريخية وعرقية؛ فهي تمثل لغة الوحي، ولغة الوحدة والهوية فلا ضير أن تكون اللغة الرسمية للمملكة. وقد نص عليها أول دستور عام 1962، بالقول: "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية"1. وأقرته المراجعات الدستورية المتعاقبة لسنوات 1965-1970-1972 -1992- 1996.
ترسيم اللغة القصد منه ما يشير إليه الدستور، وتنظمه القوانين داخل دولة أو ولاية أو إمارة أو منظمة كيفما كان نوعها، بحيث تفرض اللغة في جميع المجالات الرسمية للدولة، من إدارات الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، وتستعمل في المؤسسات الخاصة التي تتعامل مع الجمهور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة2. حينها تصبح لغة جميع المرافق العمومية.
والاعتراف باللغة العربية لغة وطنية، لم يكن خياراً أملته السلطة الحاكمة فحسب وإنما أملته قناعة كل المغاربة بما في ذلك الأمازيغ، الذين يعتبرون العربية دخيلة وضيفة على اللغة الأمازيغية؛ فهذا الأديب والناقد العلامة المختار السوسي-أحد رواد الحداثة المغربية- يفتخر باللغة العربية أيما افتخار واعتزاز قائلا: "فاللغة العربية عندنا-معشر الأمازيغ- هي لغتنا حقاً التي نعتز بها؛ لأن مراسلتنا وخاطبتنا حين نريد أن نرتفع بأنفسنا عن مستوى جيراننا، وأبناء جلدتنا... فنحن عرب أقحاح؛ من حرشة الضباب، والمستطيبين للشيح والقيصوم؛ وإن لم تكن أصولنا إلا من هؤلاء الذين يجاوروننا من أبناء الشلحيين الأماجد"3.
1- راهن اللغة العربية من خلال منطوق الدستور المغربي والمبادرات الإصلاحية
التنصيص على رسمية اللغة العربية لم يقتصر على منطوق الدستور، وإنما تعضد هذا الاختيار ليمتد نحو كل المحاولات الإصلاحية لمنظومة التربية والتكوين، منذ مطلع القرن العشرين وإلى حدود الاستراتيجية التربوية الجديدة 2015-2030. وحسبي في هذه المداخلة الوقوف عند أهم المحطات الإصلاحية التي أولت أهمية كبرى للغة العربية منها:
ميثاق الحركة الوطنية في مرحلة الثلاثينات من هذا القرن؛ الذي نص على جعل اللغة العربية لغة التعليم في جميع المدارس المغربية، وفرضها حتى في المدارس التي تؤسسها الدولة للأجانب، في الوقت الذي هيمنت فيه اللغة الفرنسية والاسبانية والعبرية على جل المدارس بالمدن4. فمثلاً عدد ساعات تدريس العربية في هذه الفترة لم يتعد حاجز الخمس ساعات في الأسبوع، مقابل عشرين ساعة مخصصة للفرنسية. ونظراً لسياسة الإقصاء اللغوي المتبعة من طرف المستعمر، لجأت الحركة الوطنية إلى تأسيس المدارس الحرة التي تعنى بالعربية.
مبادرة ميثاق الشباب الوطني سنة 1946: حرص الميثاق على إلزامية تعريب المواد العلمية كالرياضيات والطبيعيات والفيزياء والكيمياء والاقتصاد، وهي المواد التي كانت تدرس آنذاك بالفرنسية.
دستور 1965: الذي نص على: المغربة والتعريب والتوحيد، وقد ترجم القضاء المغربي بعض مخرجات هذا الدستور الذي حرص على تعريب المطبوعات والوثائق والمستندات والوثائق والعقود المحررة بلغة فرنسية أو إسبانية، أو بغيرهما، وحرص الظهير أعلاه على أن المرافعات التي تتم في المحاكم لا بد أن تقدم باللغة العربية بعدما كانت لغة التقاضي أجنبية.
لقد باتت مقتضيات هذا الدستور الموسوم بظهير التعريب والمغربة والتوحيد5. ركيزة فعالة في توظيف اللغة العربية على المستويين الإداري والقضائي، بعدما ظل المغرب لعقود من الزمن يستعمل لغة المستعمر في جميع المرافق العمومية.
منشور 1972؛ يحث الإدارة العمومية على اعتماد اللغة العربية في جميع المراسلات الموجهة للمواطنين.
المبادرة الإصلاحية لسنة 1989 القاضية برفع مستوى اللغة العربية، استناداً إلى المكانة التي تحتلها في النظام التعليمي، كما دعت في الوقت نفسه إلى تغيير وتطوير مناهج وبرامج التدريس حتى تتماشى مع نظيرتها المعتمدة في المدارس الأجنبية.
المبادرة الإصلاحية لأكاديمية المملكة لسنة 1994وسنة 1995م. وفيهما تعالت مجموعة من الأصوات المنددة بما آل إليه التشرذم اللغوي بالمغرب؛ بين اللازدواجية والتعددية؛ ازدواجية تجمع بين اللغة العربية واللهجات، وثنائية تجمع العربية باللغة الفرنسية المعتمدة في الاقتصاد والإعلام وغيره، ومن شأن هذا التشرذم أن يؤدي إلى إفقار العربية الفصيحة وتهميشها6. أمام توغل اللغات الأجنبية وهيمنتها على الاقتصاد والإعلام والإدارات، والمعاملات والمؤسسات التعليمية الخصوصية، وأمام هذا الخطر المحدق باللغة العربية دعا المؤتمرون إلى ضرورة تعريب التعليم بشقيه الأولي والعالي، وتطوير اللغة العربية من خلال تحديث برامجها وإعادة النظر في مناهجها حتى تتمكن من مواكبة اللغات العالمية، غير أن الرياح تجري أحياناً بما لم تشته السفن، إذ جاء القرار الرسمي برفض سياسة التعريب في التعليم العالي وقبولها في التعليم الأولي.
المبادرة الخاصة بميثاق التربية والتكوين 1999:
خصص الميثاق الدعامة التاسعة لتحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها وإتقـان اللغـات الأجنبيـة والتفتح على اللهجات المحلية: "حيث إن اللغة العربية، بمقتضى دستور المملكة المغربية، هي اللغة الرسمية للبلاد، وحيـث إن تعزيزها واستعمالها في مختلف مجالات العلم والحياة كان ولا يزال وسيبقى طموحاً وطنياً"7. وقد حرص الميثاق على تحقيق المبادئ الآتية:
- تعزيز تعليم اللغة العربية، وتحسينه من خلال تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته، مع جعله إلزامياً لكل الأطفـال المغاربـة.
- فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي على مستوى الجامعات باللغة العربية، موازاة مـع تـوافر المرجعيـات البيداغوجية الجيدة والمكونين من ذوي الكفاءات .
- إحداث أكاديمية اللغة العربية ابتداء من السنة الأكاديمية 2000-2001، لتصبح مؤسسة وطنية ذات مستوى عال، مكلفة بالتدبير اللغوي، وتطبيقه وتقويمه بشكل مستمر، وتضم تحت سلطتها المؤسسات والمراكز الجامعية المهتمـة بتطـوير اللغـة العربية، وقد صدر مرسوماً ملكياً8. سنة 2003م يحدث بموجبه هذه الأكاديمية، التي أطلق عليها اسم (أكاديمية محمد السادس للغة العربية). في انتظار أن تخرج هذه الأكاديمية إلى الوجود لتقوم بدورها الذي أنيط بها في أفق إعادة الاعتبار للغة العربية انطلاقاً من الأهداف المحددة لها ك "مؤسسة وطنية مكلفة بالتنمية المتواصلة للنسق اللساني العربي على مستويات التركيب والتوليد والمعجم؛ وتشجيع حركة الإنتاج والترجمة بهدف استيعاب مكتسبات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي بلغة عربية واضحة، مع تشجيع التأليف والنشر وتصدير الإنتاج الوطني الجيد، وتكوين صفوة المتخصصين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربية"9. من هذا المنطلق تبدو الغاية واضحة من إحداث هذه المؤسسة وهي مباشرة معالجة الاختلالات التي تمس جوهر اللغة في التعليم والتعلم، وفي الحياة العامة، وفي جميع مختلف المؤسسات الإدارية.
ولتحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد خصصت له الوزارة الوصية غلافاً زمنياً يمتد من بداية سنة 2000م إلى حدود سنة 2009م أي عقداً من الزمن.
إن المتتبع للمبادرات الوطنية الرسمية وغير الرسمية سيلاحظ مدى تلكؤ الدولة في تنزيل التوصيات التي تقدمها الجهات التي أوكلت إليها مهمة التدبير اللغوي بالمملكة؛ فكلما أثيرت مسألة التعريب، أو قضية اللغة العربية إلا واختارت الدولة أسلوب التسويف والتعويم؛ تحت غطاء من التبجيل لمكانة هذه اللغة، والأنكى من هذا هو التذرع بحاجة اللغة العربية إلى التطوير للدفع بها إلى ردهة الانتظار خارج مجالات التفاعل التي تتطور فيها اللغات العالمية تطوراً يومياً طبيعياً، علماً أن المجامع اللغوية العربية (الأردن-مصر-العراق-فلسطين..) وضمنها مؤسسة تنسيق التعريب ومعهد الأبحاث والدراسات للتعريب بالمغرب، راكمت خلال عقود عشرات المعاجم المختصة والأرصدة اللغوية، التي تنتظر التنزيل والتفعيل. وبعد مرور عقدين من الزمن على دخوله حيز التنفيذ سجل ميثاق 1999. تراجعاً عن خيار التعريب، عندما فسح المجال لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية من جديد، وحصرت تعريب التعليم العالي في بعض الشعب الاختيارية لا أمل لها في النجاح وسط سياق جامعي وإداري واقتصادي فرضت عليه الفرنسية فرضا10.
المبادرة الدستورية 2011: بعد فشل ميثاق التربية والتكوين في تنزيل مبادئه الكبرى، خصوصاً منها تلك التي تتعلق بالتدبير اللغوي القائم على تعزيز مكانة اللغة العربية وإعطائها المكانة اللائقة بها، مادامت هي اللغة الوطنية الأولى المنصوص عليها دستوريا، وفي ظل الاهتمام المتزايد باللغات الأجنبية في التعليم الأولي والجامعي وفي جميع مرافق الحياة العامة، جاء دستور2011 ليعيد النقاش الدائر حول المشكلة اللغوية بالمغرب وسط مناخ اجتماعي وغليان سياسي، وربيع عربي ينذر بتغيير شامل لكل السياسات والمبادرة السابقة، التي انتهت بالفشل لغياب سياسة لغوية واضحة المعالم تنخرط فيها المؤسسات اللغوية المختصة، كالمجامع اللغوية ومعاهد الدراسات المعجمية. فكيف ناقش الدستور أعلاه المسألة اللغوية:
تضمن الفصل الخامس من الدستور ما يأتي:
- تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها
- تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء
إن ما يثير الانتباه في الفصل الخامس ثلاث ملاحظات:
الأولى: إشارة المشرع إلى فكرة التزام الدولة بحماية اللغة وتطويرها، وهذا تطور جديد في نظرة المشرع للغة العربية، وكأنه يستشعر الخطر الذي بات يهددها وسط زحام اللهجات وهيمنة واضحة للغات الأجنبية على جميع المستويات (الإعلام-الاقتصاد-الإدارة-التعليم الخصوصي-التعليم العالي...)، ووسط ظهور أقلام مأجورة، وأصوات نشاز هنا وهناك تُنادي بإحلال العامية محل اللغة العربية.
الثانية: ترسيم اللغة الأمازيغية، لم تعد اللغة العربية وحدها لغة الدولة الرسمية، وإنما باتت اللغة الأمازيغية لغة رسمية أيضاً، وهذا أمر إيجابي لكونها تمثل مكوناً من مكونات الهوية المغربية، وطالما طالبت به شريحة معينة من المجتمع، إلا أن الذي يُخشى منه هو أن يؤجج فعل الترسيم الصراع بين الفرقاء اللغويين في البلد الواحد، من خلال الإجابة عن سؤال الأسبقية والأحقية...
فإذا كان المُشرّع لم يجب إلى حد الآن عن سؤال ترسيم اللغة العربية -وقد نصت عليه جميع الدساتير من أول دستور للمملكة- من خلال تهيئتها11.
وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة القاضية بتيسير طرق استعمالها، وتداولها في مختلف مؤسسات الدولة وفي جميع مرافقها العمومية، واتخاذها لغة العمل الأساسية والمرجعية. انطلاقاً من تفعيل نصوصها التشريعية والظهير المؤسس لها. فكيف سيجيب عن سؤال الأمازيغية ولم تحقق من التراكم المعجمي والمنجز التأليفي ما يجعلها تستجيب لمتطلبات العمل المؤسساتي، فكيف سيجيب عن سؤال ترسيم اللغة الأمازيغية، وقد ترك المجال مفتوحاً أمام صناع القرار لتحديد "قانون تنظيمي يروم تفعيل الطابع الرسمي لها وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حتى تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية"12، فكم من الوقت تحتاج اللغة الأمازيغية لكي تهيئ نفسها لتستجيب لمتطلبات العمل المؤسساتي في التعليم والإعلام، وفي جميع المجالات المختلفة. إلا أن المشرع اعتاد دائماً اللعب على وتر التسويف في انتظار أن تطبخ آليات التدبير اللغوي بالمغرب من لدن دعاة الفرنكوفونية؟.
الثالثة: التنصيص على الاهتمام باللهجات المحلية: وهذا المطلب يؤكد اعتراف الدولة بالإرث اللغوي الشفهي، الذي لا ينضبط لقواعد معينة. هذا المعطى وإن كان في ظاهره يتبنى ثقافة الاعتراف، فباطنه ينطوي على مخاطر تهدد اللغة الأم في الصميم؛ فالاعتراف الدستوري بالتعدد اللغوي لم يكن سوى استجابة لدعاة الانتصار للهجات المحلية الرامية لتقويض صرح اللغة العربية والتضييق عليها وتهميشها؛ فكم عدد الندوات والمؤتمرات والفزعات الإعلامية، التي نادت بإحلال اللغة العامية مكان العربية، يقول الباحث فؤاد أبو علي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في هذا الإطار: "تصاعدت حملة دعاة توظيف العامية المغربية بكثافة في الوسائل والاتصال والترفيه، وظهرت بعض العناوين في السنوات الأخيرة تخاطب القارئ المغربي بلغته (الدارجة). وظهرت كذلك إذاعات عدة في مناطق البلاد تبث بالدارجة كلياً أو جزئياً"13. فثمة إذن حملة مسعورة ومحبوكة من لدن أطراف داخلية وخارجية تشتغل في الخفاء والعلن، تستهدف إضعاف اللغة العربية على حساب لغات محلية، حتى إذا أصاب العربية الوهن، وُكّل للهجات المحلية مهمة التعويض فإن هي عجزت عن تحقيق هذا المسعى –وهو بعيد المنال لاستحالت أي لغة تعويض لغة الوحي- تطلّع أصحاب أطروحة الفرونكفونية والأنكلوسكسنية إلى ترسيم اللغة الأجنبية؛ لأنها-في نظرهم- تمثل لغة العصر والتطور، والتكنولوجية والعلم، والحداثة.
ولعل هذا الطرح –في اعتقادي-هو الذي يفسر عدم تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية لتقوم بأدوارها اتجاه اللغة العربية، وهذا الذي يفسر أيضا كثرة التبريرات التي يطلقها المسئولون الحكوميون بين الفينة والأخرى، بخصوص عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطلب الأجرأة؛ لأن الأمر يتعلق برغبة رسمية في تهميش العربية وعرقلة وجودها العلمي والأكاديمي14. وكم هي المذكرات الوزارية التي نصت على اعتماد اللغة العربية في المراسلات الإدارية، ولم يكن ذلك سوى ذر الرماد في العيون ما لم تصحب تلك المذكرات قوانين زجرية وإجراءات ملزمة، ولا ضير في ذلك مادام القائمون على الشأن اللغوي الرسمي بالمغرب قد تلقوا تعليمهم الأولي والعالي باللغات الأجنبية، ومادامت مصالحهم الاقتصادية والسياسية مرتبطة بالعملة الأجنبية، فإن ذلك لا يثير فيهم الإحساس بالهوية/اللغة لأنها بكل بساطة تتعارض مع مصالحهم، ولأن اللوبي الفرنكفوني يضغط بقوة الاقتصاد والسياسة على أن تظل التبعية المطلقة له ولمصالحه الذاتية. ولذلك ألفيناه في كل مرة يعطل القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل ما ورد من مقتضيات الدستور في شأن حماية وتطوير اللغة العربية، واعتمادها لغة رسمية في جميع المرافق العمومية.
المبادرة الإصلاحية 2015-2030 الواقع والمأمول
بعد فشل كل المخططات والمبادرات الإصلاحية الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وعلى رأسها "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، المعول عليه في إحداث ثورة نوعية في المنظومة التربية، وفي تدبير النقاش اللغوي بالمملكة بعد الاعتراف باللغتين العربية والأمازيغية في دستور2011 لغتا الهوية، والتأكيد في جانب آخر على الاهتمام باللغات الأجنبية الكونية (فرنسية، وانجليزية، وإسبانية)، في ظل هذا الوضع القاتم صاغ "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" تصوراً جديداً ناسخاً للمبادرات السابقة (الميثاق الوطني، والمخطط الاستعجالي 2009-2013)15. عرف ب"من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: الرؤية الإستراتيجية: 2015- 2030"16. من بين القضايا التي ناقشتها هذه المبادرة مسألة التعدد اللغوي في النظام التعليمي المغربي، إذ تم تخصيص الرافعة الثالثة عشرة لتنويع العرض اللغوي، وتطوير القدرات اللغوية لدى التلميذ، وفصّل المشرع في وضع كل لغة على حدة داخل المدرسة بغرض تطوير تدريس اللغة والتدريس بها، ومن ثم تحقيق التكامل فيما بينها. وفي هذا الإطار توخت الوزارة الوصية تنويع لغات التدريس، وذلك بتعميم بعض المضامين والمجزوءات في بعض المواد، باللغة الفرنسية ابتداء من الإعدادي، والإنجليزي ابتداء من الثانوي التأهيلي، وهذا ما سيجعل الحاصل على شهادة الباكالوريا متمكنا من اللغتين العربية والأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل.
وبناء عليه فقد تناولت الرافعة 13 المعنونة ب"التمكن من اللغات المدرّسة وتنويع لغات التدريس"17. مسألة التعدد اللغوي على الشكل الآتي:
- اللغة العربية، اللغة الرسمية للدولة، ولغة معتمدة في تدبير الشأن العام، ومقوم أساس من مقومات الهوية المغربية، علاوة على كونها اللغة الأساس والأولى للتمدرس.
- اللغة الأمازيغية هي أيضا لغة رسمية للدولة، ورصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، يتعين تطوير وضعها في المدرسة.
- اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم، ووسائل التواصل.. يتعين تنمية تدريسها وتعلمها في أسلاك التعليم.
توضح معطيات الرافعة 13 إلزامية تعلم اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة (التعليم الأولي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي). وهذا معطى إيجابي جداً إذ قد يسهم في تنمية قدرات التلميذ اللغوية ويمكنه من ضبط القواعد النحوية والصرفية الأساسية، لفهم نظام اللغة العربية وضبط تراكيبها حتى تتحقق صحة الضبط وسلامة النطق، لكن الخطر المحدق بهذا المعطى هو زحام اللغات الأجنبية:
- تعلم اللغة الفرنسية بالموازاة في جميع مراحل الدراسة وبنفس الغلاف الزمني المخصص للغة العربية.
- تعلم اللغة الإنجليزية بدءا من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي لقيمتها في سوق الاقتصاد، ومجتمع المعرفة.
لقد انتهى المشرِّع إلى عدم جدوى اللغة العربية في التأسيس لمجتمع المعرفة، ولذا اقترح مبدأ التناوب اللغوي، وهذا واضح في منطوق النص الذي أكد على ضرورة: "تفعيل مبدأ التناوب اللغوي بالتدرج على أساس تدريس بعض المضامين أو المجزءات باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى القريب، وفي التعليم الإعدادي على المدى المتوسط، وباللغة الإنجليزية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى المتوسط"18.
2- راهن اللغة العربية في ظل المبادرات الفاشلة
يتبدى أن أصحاب الشأن لا يراهنون على اللغة العربية كقاطرة للتنمية والتطور العلمي والتكنولوجي، بالقدر الذي بات الرهان على اللغات الأجنبية الحية، ولهذا ألفنا البرلمان المغربي أعلى مؤسسة تشريعية بالبلاد منقسما بين رأيين: الأول أنكلوسكسوني يدعو إلى الاهتمام باللغة الإنجليزية على حساب الفرنسية لكونها اللغة الأولى بالعالم، وهي لغة الاقتصاد والسياسة. ورأي آخر فرنكوفوني يدعو إلى الاهتمام أكثر بالفرنسية؛ لأنها الأنسب –في نظره- لعقلية المغربي الذي تعود منذ عقود من الزمن على تعلمها والنطق بها. هكذا إذن يبدو المشهد اللغوي بالمغرب ملبداً بفوضى التعددية اللغوية، وفتنة الثنائية؛ فاعتماد اللغات الأجنبية، وفي مقدمتها الفرنسية والإنجليزية، في مدرستنا المغربية، وخاصة في التعليم الثانوي التأهيلي والجامعة، وفي التكوين المهني بوجه خاص، يزيد في ترسيخ سياسية تعليمية فسيفسائية: بين مدرسة عصرية حداثية بمختلف أصنافها (مدرسة عصرية، بتعدد لغوي متفاوت) ومدرسة "أصيلة" و"عتيقة" (مدرسة تقليدية، بلغة عربية، مصحوبة بأجنبية)، ومدرسة البعثات الأجنبية، ويضرب في الصميم مبدأ الانسجام والمساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالي مطلب الإنصاف والجودة والارتقاء التي يراهن عليها المجلس، ويجعل المدرسة المغربية عبارة عن جزر متناثرة لا رابط بينها سوى الجغرافية19.
ولا شك أن فوضى المشهد اللغوي مبعثه الهينمة الأمبريالية الأمريكية والفرنسية؛ التي يتعاضد فيها السياسي والاقتصادي من أجل اللغوي؛ يقول جون كالفي: "إن الإمبريالية الأمريكية تتوصل إلى نشر لغتها عن طريق فرض هيمنتها السياسية والاقتصادية، وأما فرنسا على عكس ذلك تنشر لغتها وثقافتها لتصل عن طريقها إلى فرض هيمنتها الاقتصادية والسياسية، فاللغة هنا في مركز القيادة، وأما السياسة والاقتصاد فتابعان، ونتيجة لا وسيلة"20. وفي ظل هشاشة الاقتصاد المغربي وضعف التخطيط اللغوي والثقافي، تظل الهيمنة الإمبريالية واضحة للعيان على كافة المستويات.
إن حرص المشرع على اعتماد اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية منذ البداية سيؤثر لا محالة على تعلم اللغة العربية واكتسابها، وهذا ما ظهر جليا للعيان في المدرسة المغربية باعتراف الوزارة الوصية في شخص وزير التربية والتعليم السابق رشيد بلمختار الذي صرح قائلا: "إن الكثير من التلاميذ في السنة الثالثة إعدادي لا يتقنون القراءة والكتابة، كما أنه بعد تسع سنوات في المدرسة، فإن طفلا من أصل ثمانية أطفال لا يتقن اللغة العربية"21. نفس القضية خلص إليها المجلس الأعلى للتعليم بالمملكة22. الذي أشار إلى أن التلاميذ يجدون صعوبات كبيرة حينما يتعلق الأمر بتوظيف مهارات معقدة من قبيل تلك المرتبطة بالتحليل والتركيب، فكلما همت أسئلة الاختبارات هذا الصنف من المهارات، كانت مستويات التحصيل الدراسي متدنية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى مستويات القصور اللغوي والتعبيري المرتبطة بالوضعيات الخاصة بالتعبير الكتابي والإنشائي التي يشكو منها التلاميذ، سواء أكان ذلك في اللغة العربية أم في اللغة الفرنسية.
ليس ذلك فحسب بل إن اعتماد الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية في بداية التعليم الأولي العمومي، وفي الروض بالنسبة للتعليم الخصوصي سينعكس سلبا على ذهنية المتلقي نفسياً ومعرفياً؛ لأن التعدد الغوي في هذه المرحلة كما يؤكد اللساني المغربي الدكتور الفاسي الفهري: "يؤثر دون شك على نموه اللغوي والمعرفي والفكري، ويخلق له اضطرابات نفسية، وهو في الأطوار الأولى من النمو، مادام الوسط المتمثل في الشريك غير قار وغير واضح، وما دام الواقع الفكري والنفسي غير واضح.
وهذا الاضطراب في المراحل الأولى من الاكتساب والنمو له نتائج سلبية أكيدة على نموه اللغوي والمجتمعي فيما بعد، وموقفه من اللغات، الخ."23، لكن أصحاب الشأن لا يلقون لذلك بالا، مادام التدبير اللغوي قد فرض فرضاً من لدن اللوبي الفرنكفوني، ولذلك فإن جميع الدراسات الأكاديمية التي أنجزت حول المخاطر الناتجة عن التعدد اللغوي في التعليم الأولي لم تلق أذاناً صاغية.
إذا كانت جميع الدساتير وجميع المبادرات الوطنية الإصلاحية تقر بأن اللغة العربية اللغة الوطنية الأولى لأنها تمثل حجر الأساس لبناء الهوية المغربية، فإن هذه اللغة مازالت محدودة الرواج24، فلا تستعمل إلا في الخطب الملكية والدينية (الجمعة والأعياد)، وفي بعض وسائل الإعلام/ النشرات الإخبارية، وكذا في التواصل الرسمي المكتوب على المستوى الإداري والمؤسساتي، وفي تدوين العقود والمواثيق والمراسيم، وفي مؤسسات التعليم المدرسي والعالي في مواد التخصص العربي. ما عدا ذلك فلا وجود إلا للغات الأجنبية التي ملأت المؤسسات الاقتصادية والتكنولوجية ومؤسسات التعليم الخصوصي الذي تكاد تتوارى فيه العربية جملة. حتى إن الوافد على هذا النوع من التعليم لا يكاد يعرف العربية إلا بالكاد، فألسنة هؤلاء موزعة بين الفرنسية والإسبانية والانجليزية داخل وخارج الفصل وفي جميع محادثاتهم، لأنها بكل بساطة اللغات المحببة إلى ذوي السلطة والنفوذ والمال، فضلا عن العامية التي تمثل لغة التداول اليومي الشعبي، والنتيجة هاته فالعربية لم يعد لها موقع في خريطة المغرب اللغوي إلا ما استوجبته الخطب المناسباتية، أو عقود مدونة الأسرة، مادامت "قوانين التعريب مازالت قابعة في رفوف الإدارات والمؤسسات، ومشروع أكاديمية العربية مازال على ورق، والحرب المعلنة على الحرف العربي في الشارع مازال أُوارها متقداً"25. وكلها متبطات وعوائق تحول دون رسمية اللغة العربية بالمغرب.
3- مبادرات خجولة لرد الاعتبار للغة العربية
مبادرة حزبية
للحد من هيمنة اللغات الأجنبية، ورد الاعتبار للغة العربية من جهة، فقد تقدم-مؤخراً- فريق العدالة والتنمية -الحزب الحاكم- بمشروع قانون أمام البرلمان، من أجل "حماية وتطوير استعمال اللغة العربية". في تطور من نوعه لتنزيل بنود وتوصيات دستور 2011، وإحياء ميثاق التربية والتكوين، ومن أهداف هذا المشروع:
- الدعوة إلى إحداث أكاديمية تعنى بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، في إشارة إلى تنزيل القانون التنظيمي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية التي مازالت معطلة إلى حدود الساعة.
- تعليم اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة بشكل إلزامي في كل المؤسسات التربوية العاملة في المغرب، وجعل التمكن من اللغة العربية ومن قواعدها وأساليبها مطلباً أساسياً في جميع مراحل التعليم الأولي والابتدائي، والثانوي والجامعي.
- الحرص على أن تكون اللوحات الإشهارية الموضوعة بالأماكن العمومية، سواء بالشوارع أو على الحافلات، أو على واجهات المحلات التجارية باللغة العربية.
- "حماية اللغة العربية، وتطويرها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها"26.
- ضرورة استعمال اللغة العربية في الوصلات الإشهارية المسموعة أو المكتوبة أو المرئية، لكن هذا المقترح قوبل بانتقادات قوية من طرف دعاة الأمازيغية، الذين يرونه تضييقاً على لغتهم مادامت هي الأخرى أصبحت بمقتضى الدستور "رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة" ولغة رسمية إلى جانب العربية.
مبادرة جمعوية وتنسيقية
نشيد في هذا الإطار بتنسقية "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" الشعبية وغير حكومية، التي جعلت من أهدافها:
- التنسيق بين مختلف الفاعلين الغيورين على دور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
- الإيمان بقدرة العربية انطلاقاً من محيطها المعرفي، وسياقها المحلي والقومي والإنساني على تحقيق مجتمع المعرفة المنشود.
- حماية العربية من الاختلالات التي تعوق تنميتها، وتحد من تداولها واستعمالها المختلفة في المجالات العلمية والتقنية والمهنية.
- دعم كل الجهود الرامية لتنمية وتطوير اللغة العربية من الداخل، وتصحيح مسارها من الخارج.
- خدمة العربية ضمن المقاربة الدستورية وفي نطاق التوافق الوطني الذي أنجز سياسة لغوية مندمجة تعتز بالعربية التي "تظل اللغة الرسمية للمغرب"27.
مبادرة فردية
هناك جهود أخرى فردية لشخصيات مغربية عرفت في الوطن العربي بدفاعها المستميت على اللغة العربية من خلال كتاباتها المتميزة أستحضر –من باب التمثيل لا الحصر- الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري الذي ألف العديد من الكتب والمؤلفات حول راهن اللغة العربية وسبل الارتقاء بها مثل : (ذرات اللغة العربية وهندستها، دراسة استكشافية أدنوية)، و(أزمة اللغة العربية في المغرب، بين اختلالات التعددية وتعثرات "الترجمة)، و(اللسانيات واللغة العربية)، فضلا عن باحثين كبار أمثال: الدكتور محمد عابد الجابري، والمهدي المنجرة، وعبد العالي الودغيري، وفؤاد أبو علي وغيرهم كثير. ونظرا ًلأن المقام لا يتسع للتفصيل في مجموع المبادرات الفردية والجماعية والسياسية والمدنية، فإنني سأخص هذه المبادرات ببحث مفصل بحول الله نبرز من خلاله جهود هؤلاء في الدفاع عن اللغة الأم.
الخاتمة
ما أحوجنا إلى لغة عربية فصحى تتداولها مؤسسات التربية والتعليم، ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وما أحوجنا إلى لغة عربية ناطقة بأصالتنا وحضارتنا وتاريخنا، لغة متطورة قادرة على استيعاب محيطها الاجتماعي والثقافي والإنساني والتكنولوجي، وما أحوجنا إلى تضافر الجهود الرسمية، وغير الرسمية الممثلة في مجامع اللغة العربية، ومكتب تنسيق التعريب، ومعهد الدراسات العربية ومختلف الجمعيات والتنسيقيات التي لها غيرة على اللغة الأم/الهوية في الوطن العربي لحل معضلة اللغة العربية.
قائمة المصادر والمراجع
1- إبراهيم لاروز وشركاؤه، التعدد اللغوي والإصلاح الجديد للتعليم بالمغرب، منشورا ت فريق البحث في اللغة، طبع مطبعة ميداغراف الرشيدية، 2017.
2- عبد العالي الودغيري، لغة الأمة ولغة الأم عن واقع اللغة العربية في بيئتها الاجتماعية والثقافية، دار الكتب العلمية، ط1، القاهرة 2013.
3- علال الفاسي، النقد الذاتي، المطبعة العالمية، ط1، القاهرة 1952.
4- الفاسي الفهري، عبد القادر: اللغة والبيئة، أسئلة متراكمة، ط2، منشورات زاوية، الرباط2007.
5- لويس جون كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، ط1، 2008.
6- المصطفى بنان، تطور مناهج تعليم اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية المغربية، نشر التوحيد والإصلاح، ط1، الرباط 2014.
الدوريات
7- مجلة علوم التربية، ملف خاص اللغة العربية الواقع والممكن، العدد 58، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2014.
ندوات
8- النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، الدكتور فؤاد أبو علي، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الدوحة 2012.
الوثائق
9-الأمانة العامة للحكومة، الدستور المغربي، المطبعة الرسمية الرباط، 1996.
10- الأمانة العامة للحكومة، الدستور المغربي، المطبعة الرسمية الرباط2011.
11- الظهير بالجريدة الرسمية عدد 5126 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1424ه الموافق 17 يوليوز 2003م
12- اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط 1999-2000.
13- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والارتقاء والجودة، رؤية استراتيجية الإصلاح2015-2030.
المواقع الالكترونية:
- https://www.hespress.com/societe/80335.html
- https://iitilaf.org
- www.almounadila.info
الهوامش
1. الدستور المغربي، الأمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمية، الرباط 1996، ص: 2.
2. الدكتور فؤاد أبو علي: النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الدوحة 2012، ص: 3.
3. المختار السوسي: لمعسول(د.ت)، الجزء الأول ص: 13.
4. ينظر: علال الفاسي، النقد الذاتي، ص: 351.
5. المقصود بالتوحيد: توحيد جميع المحاكم ب المملكة المغربية، وإلغاء المحاكم الدينية(المسلمة واليهودية).المغربة: إعادة النظر في المنظومة القضائية بالمغرب فيما يتعلق بإصدار الأحكام أو فض النزاعات .التعريب: اعتماد اللغة العربية لغة التقاضي والترافع أمام جميع الهيئات القضائية، مع الحرص على دور الترجمة في تحقيق العدالة والإنصاف بالنسبة للناطقين بغير العربية.
6. ينظر: د. المصطفى بنان، تطور مناهج تعليم اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية المغربية، (1947-200)، ص: 170-160.
7. اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الفصل 110، ص 33.
8. صدر الظهير بالجريدة الرسمية عدد 5126 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1424ه الموافق 17 يوليوز 2003م.
9. ينظر: اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الفصلان 112-113، ص: 34. فؤاد أبو علي، النقاش اللغوي والتعديل الدستوري، ص: 6.
10. ينظر: المصطفى بنان، تطور مناهج التدريس، ص: 177.
11. تتركز مختلف عمليات التهيئة اللغوية في الجهود، التي تدخل ضمن عمليات معبرة عن النسق اللغوي، من حيث جوانبه الشكلية، أو المعجمية والدلالية، أو التركيبية، أو التداولية... في مواكبة للتحولات التي تعرفها حقول المعرفة والفكر والثقافة والتقنيات. ينظر: الدكتور عبد المجيد طلحة، التعدد اللغوي والإصلاح التعليمي الجديد بالمغرب: سؤال المرجعية والتدبير، مقال ضمن كتاب: "التعدد اللغوي والإصلاح الجديد للتعليم بالمغرب" هامش ص: 69.
12. الفصل الخامس من دستور 2011.
13. النقاش اللغوي والتعديل الدستوري، ص: 10.
14. ينظر: عبد العالي الودغيري، لغة الأمة ولغة الأم عن واقع اللغة العربية في بيئتها الاجتماعية والثقافية، دار الكتب العلمية، ط1، القاهرة 2013، ص: 179-182.
15. ينظر مقالنا في هذا الإطار: إصلاح منظومة التعليم قراءة كرنولوجية نقدية، ضمن كتاب "التعدد اللغوي والإصلاح الجديد للتعليم بالمغرب" منشورا ت فريق البحث في اللغة، مطبعة ميداغراف الرشيدية، 2017. ص:29-49.
16. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، ص: 5.
17. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، ص: 37.
18. الرؤية الاستراتيجة للإصلاح 2015/2030، ص :37-38.
19. ينظر: د. إدريس جبري، التعدد اللغوي في الجامعة المغربية: العوائق والآفاق، مقال ضمن كتاب""التعدد اللغوي والإصلاح الجديد للتعليم بالمغرب" منشورا ت فريق البحث في اللغة، مطبعة ميداغراف الرشيدية، 2017، ص: 26.
20. لويس جون كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، ط1، 2008، ص: 262-270.
21. منتدى دولي للتعليم، سبتمبر2014، ينظر جريدة المناضل ص:4، الموقع الالكتروني www.almounadila.info
22. المجلس الأعلى للتعليم، التقرير الموضوعاتي لسنة 2009 حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي.
23. الفاسي الفهري، عبد القادر: اللغة والبيئة، أسئلة متراكمة، ط2، منشورات زاوية، الرباط2007،ص: 116.
24. ينظر: عبد الكريم رحيوي، التدريس بالدارجة أو من أزمة الفكر إلى أزمة اللغة، مجلة علوم التربية، العدد 52، يناير 2014، ص: 147-148.
25. فؤاد أبو علي، النقاش اللغوي..، ص:28.
26. ينظر: هسبريس- محمد بلقاسم، الأربعاء 29 ماي 2013.
. https://www.hespress.com/societe/80335.html
27. للمزيد من الاطلاع على الأدوار المختلفة التي تقوم بها " تنسقية "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" العودة إلى الموقع الرسمي للتنسيقية: https://iitilaf.or