لقد أصبح النزوع نحو المستقبل في كثير من المجتمعات التي هجرت ماضيها وتمردت على حاضرها إيماناً راسخاً إلى حد اليقين، وهذا الإيمان هو ما سيفضي بالضرورة إلى ظهور الدراسات والأبحاث المستقبلية، التي تعبر في الحقيقة عن اتساع المساحة التي صار يسيطر عليها العقل والنظرة العلمية في حياة الأفراد والمجتمعات، وتقلص في نفس الوقت الرقعة التي تحتلها الخرافة والجهل والنظرة الغيبية للظواهر الطبيعية والاجتماعية، فالنظرة المستقبلية نظرة إيجابية لا تحترم القعود السلبي في انتظار الأحداث حتى تقع، بل هي سمة أساسية من سمات المجتمعات الناهضة التي نبذت الخرافة، وأصبحت تعتمد في نهضتها وتقدمها على المنهج العلمي للتفكير.
هناك إذن؛ فرق شاسع بين الاهتمام بالمستقبل "كأفق غامض مجهول، وبين الدراسات المستقبلية كعلم يأخذ بيد الناس لارتياد هذا الأفق المجهول وغزو فضاءاته الغامضة؛ الأول قديم قدم التاريخ، توسل إليه الناس بالخرافة والتنجيم والرجم بالغيب، وأعمال السحر والكهانة وقراءة الطالع، إلى أن نضج هذا الاهتمام واستوى علماً له أصوله وقواعده، وتجاوز الخرافة والغيبيات، وهو علم جديد ومستحدث، وعمره في أبعد تقدير لا يتجاوز نصف قرن، واكب ظهوره الثورة المعرفية والتكنولوجية واستفاد منها، وتحول بفعل الممارسات المثابرة إلى علم جديد، لا يخلو منه مجتمع ينشد التقدم والاستمرار في مضمار التنافس المحموم على قيادة الكوكب، أو على الأقل الفوز بمكان لائق كريم فوق سطحه"1.
لقد كان النصف الثاني من القرن العشرين نقطة انطلاق للدراسات المستقبلية، وبدء ظهور المؤسسات والمراكز العلمية المتخصصة في هذا النوع من الدراسات، فقد اتجهت الدول الغربية المتقدمة نحو بناء مراكز متطورة للغاية، تستخدم أحدث الأساليب والتقنيات لاستشراف المستقبل، "ويشير واقع هذا التفكير في عالم الشمال أنّه صار ظاهرة شاملة تأخذ به جلّ المؤسّسات العامّة والخاصّة، وترعاه جمعيات ومراكز علمية متخصّصة ورصينة، وتحرص جامعات ذات شهرة على تضمينه برامجها التدريسية، ومنح شهادات عليا )ماجستير ودكتوراه) في تخصّص التفكير العلمي في المستقبل. وأمّا عن جلّ دول عالم الجنوب، ولا سيما المتأخّرة والمتخلّفة منها، فموقفها من التفكير العلمي في المستقبل لا يتماهى مع الاتجاه العالمي. والشيء ذاته ينسحب علينا، نحن العرب، فقد أفضت مخرجات متغيّرات عربية متعدّدة (ثقافية - دينية، واجتماعية - اقتصادية، وسياسية(، إلى غياب المستقبل عن تصوّراتنا، وغياب التنظير في شأنه عن إبداعنا، وقد وأدّى هذا الواقع إلى أن يكون انحياز شرائح اجتماعية عربية واسعة إلى الماضي، أو في أحسن الأحوال إلى الحاضر، أعمق تجذّرًا من انحيازها إلى المستقبل. كما أنّ الدراسات المستقبلية العربية، والتي بدأت متأخّرةً وأخذت بالتراجع مبكّرة، اقترنت– في العموم –بحصيلة علمية وعملية كانت متواضعة، ويكفي أن نتذكّر، مثلاً، أنّ الحالة التي اقترن بها الوطن العربي في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي عطّلت الأخذ بمخرجات الدراسة الرّائدة التي أنتجها مركز دراسات الوحدة العربية والموسومة بـ"مستقبل الأمّة العربية: التحدّيات والخيارات"2.
إن دول العالم الثالث والدول العربية ضمنه، لا تزال بعيدةً نوعا ما عن الدراسات المستقبلية "العلمية" كما أكد المهدي المنجرة، ومع ذلك، فهذا لا ينفي بنظره، أنّ هذه الدول لا تلجأ إلى الدراسات المستقبلية، بالعكس فهي تركب ناصيتها بقوة، لكن لأغراض أخرى، بعيدةً تمامًا عن الغايات التي وضعت الدراسات المستقبلية من أجلها، يقول بهذا الخصوص: "كثيراً ما نلجأ حالياً إلى الدراسات المستقبلية لكون أزمات معيّنة ترغمنا على ذلك. ويتعلق الأمر بمستقبلية تفاعلية، تقاوم الحاضر بتبرير الماضي، عوضًا عن ابتكار المستقبل. تُطلب النجدة كذلك من الدراسات المستقبلية حينما يصبح الواقع لا يطاق، لتبرير هروبٍ إلى الأمام إخلاءً للحاضر؛ تلك مستقبليةٌ تحذيرية، قريبة من الديماغوجيا في بعض الأحيان. وتُستعمل الدراسات المستقبلية أيضًا للتأثير في الحركات الفكرية، وذلك بحصر الأولوية لفائدة التصورات المستقبلية، دون أخذ رأي المعنيين بالأمر. في هذه الحالة، نكون أمام مستقبلية الانتهاز على المستوى الوطني، أو مستقبلية الاحتكار على المستوى الدولي"3.
هكذا إذن يمكننا أن نقول بأن الدراسات المستقبلية ومؤسساتها على الصعيد العربي ما زالت متأخرة، وتواجه نفس الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي بصفة عامة، فباستثناء "مؤسسات ومراكز قليلة تعد على الأصابع تكاد تخلو الأقطار العربية من مراكز متخصصة للدراسات المستقبلية، وإن كانت لا تعدم مبادرات ومشاريع بحثية تنهض بها بين الحين والحين جماعات ومراكز علمية مثل مشروع المستقبليات العربية البديلة، الذي نفذه مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في الثمانينيات من القرن الماضي، ومشروع مصر 2020 الذي تبناه منتدى العالم الثالث بالقاهرة، أو مصر 2030 تحت مظلة مجلس الوزراء المصري... فضلاً عن رؤى مستقبلية لدول مثل تونس وقطر والجزائر، ودراسات أخرى وإن كانت قليلة اتخذت منحى تطبيقياً قطاعياً، لامست من منظور استشرافي مستقبل الطاقة والتعليم والمياه والتكنولوجيا، والبحث العلمي، وغيرها من القطاعات"4.
إن العالم العربي من دون استشراف للمستقبل، ستبقى فيه محاولات "معالجة القضايا الكبرى معلّقة، وفي إطار التمنيات، وستظل إلى حدّ كبير عاجزة عن الفصل في الخيارات المطروحة في الساحة العربية، ومنها على سبيل المثال: الأوضاع الراهنة في دول ما يسمّى "الربيع العربي"، والناجمة عن سقوط أنظمة ورّثتها نظم لا تمتلك الخبرة أو الرؤية لإدارة مراحل الانتقال. هذه الأوضاع لم تخضع للدراسة العلمية لاحتمالاتها المستقبلية وآثارها المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي رسم السياسات اللازمة لمواجهتها"5.
إن توطين ثقافة الاستشراف والدراسات المستقبلية في الوطن العربي بحاجة إلى إرادة واعية متداخلة، وإلى مؤسسات قومية قادرة على تحريك الشروط الموضوعية التي ينضج على نارها تيار الثقافة المستقبلية وتتنوع روافده، وإلى منظمات مستعدة لشتل هذه الثقافة وتوطينها في بيئة عربية عصية، وإلى مؤسسات تعليمية تدرجها ضمن مقرراتها بدءاً من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، وأن تكون علوم المستقبل درساً أساسياً يحتل الوزن نفسه الذي تحتله الدروس التقليدية.
هناك إذن حاجة ماسة إلى قيام مؤسسات عربية "علمية" للدراسات المستقبلية لتخطي المشكلات والتحديات التي تواجه هذه الأمة في مجموعها، كالتغير المناخي والتغيرات التكنولوجية ومخاطر التفكك وغيرها، لكن من المهم أن نكون على بينة مما يراد تحديداً من هذه المؤسسات؛ "فالهدف هو سد الفجوات في مجالات التدريب على مناهج المستقبليات والبحث في مستقبل الوطن العربي، وتوفير آليات فعّالة للتحاور بشأن نتائجه، وتحويل العمل في مجال المستقبليات من نطاق الهواية إلى نطاق الاحتراف، وتوفير إطار مؤسسي يؤمن الاستمرارية لدراسة المستقبل والتمكين لثقافة الاهتمام بالمستقبل ودراسته لدى المواطنين العرب"6.
كما أن هذه المؤسسات المعنية بالبحث في المستقبل يجب أن يكون لها برامج حقيقية لدراسته على الصعيد العربي وعلى صعيد الأقطار والقطاعات، "على أن تتمتع بخاصية الانتظام؛ أي لا تكون رهن تمويل يتوفر بين الحين والآخر، والاستمرارية، أي أن تنجز البحوث على مراحل متعددة تكون مدفوعة بما يتم بلورته من اقتراحات لمراجعة افتراضات الدراسة ومعطياتها وسيناريوهاتها عن طريق حوارات مع الخبراء والمثقفين وجماعات ممثلة للجمهور. ويجب أن تشمل البحوث بحوث المضمون (Substantive Research) التي تركز على القضايا التي تهم الوطن العربي وتستهدف التأثير في صنع السياسات، وبحوث المنهجيات (Methodologies Research) التي تدرس المنهجيات المتاحة لدراسة المستقبل للوقوف على أكثرها ملاءمة لبحث القضايا العربية، مع استهداف تطوير منهجيات ذات قدرة أفضل على بحث هذه القضايا، وهذا هو ما قد يساعد في المستقبل على تبلور مقاربات عربية للاستشراف"7.
وفي هذا المقام أيضاً لا بد أن تستفيد هذه المؤسسات الموكلة إليها دراسة المستقبل العربي من الخبرة العربية السابقة في مجال الاستشراف والدراسات المستقبلية، كما تمخضت عنها أعمال أكبر مشروعين بحثيين، ثم إنجازهما في المنطقة العربية خلال السنوات السابقة؛ المشروع الأول هو مشروع "المستقبلات العربية البديلة"، وهو أحد المشروعات البحثية لجامعة الأمم المتحدة، والذي أشرف على تنفيذه منتدى العالم الثالث ومكتب الشرق الأوسط. أما المشروع البحثي الثاني فهو مشروع "استشراف مستقبل الوطن العربي" الذي تم إنجازه في إطار مركز دراسات الوحدة العربية... فالمشروعان دشنا البدايات الأولى لمحاولة استشراف مستقبل الوطن العربي، وولوج بحر الدراسات المستقبلية على نحو طموح، وبعقول وخبرات عربية خالصة، فالخبرات والدروس المستفادة من كلتا التجربتين تعتبر علامة هامة على طريق البحث المستقبلي في وطننا العربي. وإذا كان لتلك الدراسات شرف الريادة في هذا المجال؛ فإن الدروس المنهجية المستخلصة وتقييم عثرات الطريق التي واجهتها تعتبر إضافة هامة للخبرة العربية في هذا المجال، لكي تهتدي وتسترشد بها الأجيال القادمة من الباحثين على طريق المستقبل8.
إن المهمة الكبرى المطروحة حالياً على الفكر العربي حيال المستقبل والتحديات المعاصرة، تكمن فيما يمكن أن نسميه ابتداع رؤية عربية استشرافية للمستقبل كعملية شاملة واعية وحركة مستمرة ونقدية. ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا من خلال تفهم تاريخي نقدي عقلاني عميق للتراث واستيعابه، وكذلك فهم حقيقي دقيق لحقائق ومعطيات العالم المعاصر بكافة إمكاناته وتعقيداته، وفي هذين الطرفين لا بد من الشجاعة والقدرة على فهم الواقع العربي الراهن بمعوقاته وإمكانياته الذاتية، وما يحيق به من أخطار وتهديدات خارجية، وكذلك لا بد من إعطاء الاهتمام الكافي لحاجات هذا العالم العربي الحقيقية الراهنة والمستقبلية9.
وقبل أن نختتم هذا المقال لا بد أن نشير إلى أنه ثمة صعوبات عديدة تواجه الدراسات المستقبلية ومؤسساتها في الوطن العربي على قلتها، يمكن إجمالها فيما يلي10:
أولاً: أن مؤسسات الدراسات المستقبلية في الوطن العربي ذات اهتمامات قطرية في الغالب الأعم. وفي الحقيقة فإن الدراسات الكبرى التي شكل الوطن العربي فيها وحدة الدراسة والتحليل، قد نهضت بها مؤسسات لا تمثل دراسة المستقبل مجال اهتمامها الرئيس، كما هو الشأن مع منتدى العالم الثالث ومركز دراسات الوحدة العربية.
ثانياً: أن الكثير من مراكز الدراسات المستقبلية في الوطن العربي غير مزودة بالقدرات البشرية والإمكانات المالية والتكنولوجية، وقواعد المعلومات التي تمكن من أداء الوظائف المتعارف عليها لمؤسسات الدراسات المستقبلية. ولذا؛ فإن الكثير من نشاطات هذه المؤسسات يصعب تصنيفه على أنه ينتمي لحقل الدراسات المستقبلية بالمعنى الاحترافي. وغالباً ما يكون نشاطها في هذا الحقل مقصوراً على تنفيذ دراسة مستقبلية بين الحين والآخر لصالح جهة يتوفر لديها التمويل اللاّزم من مواردها الخاصة، أو بالاستعانة بأطراف خارجية قد تقدم تمويلاً جزئياً أو كلياً. كذلك فإن دور هذه المؤسسات في مجال التدريب وبناء القدرات وتنميتها محدود وغير منتظم. ومما يزيد من حدة مشكلة تكوين كوادر مؤهلة لدراسة المستقبل؛ أن غالبية الجامعات العربية لا تقدم برامج دراسية في مجال الدراسات المستقبلية.
ثالثاً: أن هذه المؤسسات تشتغل في الدراسات المستقبلية بصورة متقطعة عن طريق تنفيذ مشروع دراسة مستقبلية على فترات متباعدة، ويندر أن يدير المركز القائم بالدراسة بعد تنفيذها حوارات مع ذوي الشأن من الخبراء والمفكرين وجماعات مختارة من الجمهور. ومن ثم لا تتاح الفرصة للتنفيذ بجولات أخرى للدراسة يتم فيها إعادة تصميم بعض افتراضاتها في ضوء ما ينتج عن هذه الحوارات من اقتراحات، ثم يُعاد طرح النتائج المعدلة في حوارات أخرى؛ أي أن الدراسة لا تنطوي على دورات أو جولات متعددة تتيح مشاركة ذوي الشأن. ويترتب على هذين الأمرين (قلة تكرر النشاط وغياب دورات متعددة للعمل في الدراسة) غياب التراكمية في الدراسات المستقبلية، وهو ما لا يساعد على بناء مؤسسات عربية ذات توجه منهجي متوافق مع خصائص الأقطار العربية ومع طبيعة المشكلات التي تواجهها.
رابعا: أن المؤسسات والمراكز القائمة حالياً منغلقة على نفسها إلى حد كبير، فالتواصل مفتقد بين هذه المراكز، كما أن التواصل مع المراكز المناظرة والجمعيات ذات الأهمية المعنية بالدراسات المستقبلية محدود أو غائب، وهو ما يضعف قدرة هذه المراكز على متابعة الجديد في مجال المستقبليات وتبادل الخبرات.
وقد يضاف إلى هذه الصعوبات السابقة صعوبات أخرى "ناجمة عن ضعف الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسات المستقبلية في التراث العربي، فالفكر العربي في صيغته التراثية الموروثة، وفي طبعاته المستجدّة على السواء مفتون بإعادة إنتاج الماضي أكثر مما هو مهموم بقراءة المستقبل، أو مشغول بإنتاجه وصناعته، حتى شاعت الفكرة الساخرة المتهكمة بـ"أن العرب يتنبؤون بالماضي ويتذكرون المستقبل"، فالتفكير المستقبلي بمنهجه النقدي والعقلاني يواجه بثقافية معادية، فهو نسق علمي قائم على المنطق والاتساق المعرفي، وهو نقيض التفكير السلفي الذي يحاول بناء المستقبل على شاكلة الماضي، وإحياءَ الفردوس المفقودة لا بناءها. وقد ترك هذا التراث بصمته الوراثية على ضعف حضور فكرة المستقبل في الذهن العربي، ووهن القدرة على الإحساس بالتغيّرات وأثرها في التفكير في المستقبل، وعلى توقع أحداثه أو الاستعداد لمفاجآته"11.
في الختام؛ نخلص إلى أن للدراسات المستقبلية ثقافتَها التي لا يمكن أن تنشأ خارجها أو تنمو بعيداً عن بيئتها، وهي بطبيعتها ثقافة تمتد جذورها إلى عصر التنوير والعقلانية والتحرر من القوالب النصية الجامدة، والانغلاق داخل تابوهات فكرية مقدسة، والخضوع لأنواع من التفكير التي تقيد المبادرة وتعوق التجديد وتصادر الإبداع وتحبس الخيال وتزدري التفكير النقدي، وكلها عوامل إن اجتمعت لن تكون هناك ثقافة المستقبل التي هي دائماً في صراع مع ثقافة الماضي، ورغم أن هذا الصراع قد حسم في الغرب لصالح المستقبل وثقافته؛ فإن أول ما تصطدم به جهود المستقبليين العرب هو ثقافة الماضي، تلك الثقافة التي تمتد على رقعة واسعة وتضم فئات مختلفة.
الهوامش: 1. شاكر محمد فتحي وهمام بدراوي زيدان، التربية المقارنة المنهج: الأساليب- التطبيقات، مجموعة النيل العربية، الطبعة الأولى، 2003، ص: 287.┊2. انظر: مازن الرمضاني، دراسة المستقبلات: رؤية في إشكالية المفهوم ومقاربة التوظيف، مجلة استشراف للدراسات المستقبلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد الأول، حزيران/ يونيو 2006، ص: 162-163.┊3. المهدي المنجرة، من أجل استعمال ملائم للدراسات المستقبلية، مجلة عالم الفكر، المجلد 18، العدد الرابع، يناير 1988، وزارة الإعلام، الكويت، ص: 22.┊4. محمد إبراهيم منصور، الدراسات المستقبلية في الوطن العربي: الحال والمآل، وقائع الندوة التي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 22-24 سبتمبر/ أيلول، 2014، ص: 12-13.┊5. محمد إبراهيم منصور، الدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهمية توطينها عربيا، مجلة المستقبل العربي، العدد 416، ترين الأول/ أكتوبر 2013، ص: 43-44.┊6. إبراهيم العيسوي، نحو بناء كيان عربي للدراسات المستقبلية/ الاستشراف، ندوة الدراسات المستقبلية في الوطن العربي، الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2015، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، ص: 114.┊7. نفسه، ص: 115.┊8. انظر: محمود عبد الفضيل، الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل، مجلة عالم الفكر، المجلد 18، العدد الرابع، يناير 1988، وزارة الإعلام، الكويت، ص: 55.┊9. انظر: فؤاد زكريا، العقل العربي والتوجه المستقبلي، مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، العدد 12، 1981، ص:.34 -26┊10. انظر: إبراهيم العيسوي، نحو بناء كيان عربي للدراسات المستقبلية/ الاستشراف، ص: 112- 113. وانظر كذلك: أحمد يوسف أحمد، الدراسات المستقبلية ودور مراكز ومعاهد البحوث، مجلة أوراق الأوسط، مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تونس، العدد الثاني، 2009، ص: 17 -18. وانظر: نواف وبدان الجشعمي، دراسات استشراف المستقبل ودورها في دعم اتخاذ القرار بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز بحوث الشرطة، الشارقة، الطبعة الأولى، 2017، ص: 157 – 158.┊11. محمد إبراهيم منصور، الدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهمية توطينها عربيا، ص: 51.